شروط الخدمة

1) قبول الشروط

باستخدامك VHIT أو أي من خدماتنا فإنك توافق على هذه الشروط. وإذا كنت تمثل جهة، فأنت تقر بأن لديك الصلاحية لإلزامها.

2) الحسابات والأمان

يجب تقديم معلومات دقيقة وحماية بيانات الدخول وإبلاغنا بأي وصول غير مصرّح به.

• أنت مسؤول عن الأنشطة ضمن حسابك.
• ستحافظ على صلاحيات وصول مناسبة حسب الأدوار لمستخدميك.
• ستلتزم بالقوانين المطبّقة عند استخدام قنوات المراسلة.

3) الاستخدام المقبول

• عدم رفع محتوى غير قانوني أو ضار أو منتهِك.
• عدم محاولة تجاوز الأمان أو حدود المعدّل.
• عدم إساءة استخدام سياسات المنصات (واتساب، إنستغرام، فيسبوك).
• عدم إرسال بيانات شخصية حساسة ما لم تسمح خطتك والتزاماتك.
• عدم الاعتماد على المخرجات منفردة في القرارات عالية المخاطر دون مراجعة بشرية.

4) محتوى العميل وحقوق الملكية

تحتفظ بملكية المستندات والمطالبات والسجلات وغيرها من البيانات التي تقدّمها ("محتوى العميل"). وتمنحنا ترخيصًا محدودًا لمعالجة هذا المحتوى لتقديم الخدمة وتحسينها وفق سياسة الخصوصية.

خاص بالذكاء الاصطناعي: قد تعالج مزوّدات النماذج الخارجية المطالبات والمخرجات لتقديم النتائج. تقع عليك مسؤولية امتلاك حقوق المحتوى الذي ترسله.

5) الخطط والفوترة والفترات التجريبية

تُوضَّح مميزات وحدود الخطط في صفحة التسعير. قد نقدّم تجارب مجانية وفق تقديرنا. ما لم يُتفق خلاف ذلك، الرسوم غير قابلة للاسترداد. قد نُحدِّث الأسعار أو حدود الخطط مع إشعار.

6) التعليق والإنهاء

يجوز لنا تعليق أو إنهاء الوصول عند مخالفة الشروط أو إساءة استخدام المنصات. يمكنك الإنهاء في أي وقت؛ وعند الإنهاء نُعطّل الوصول ونحذف بياناتك أو نصدّرها بناءً على الطلب وفق سياسات الاحتفاظ.

7) السرية والخصوصية

نحمي محتوى العميل ونعالجه فقط لتقديم الخدمة. التفاصيل الإضافية في سياسة الخصوصية.

للاطلاع على كيفية جمع البيانات واستخدامها وحمايتها، راجع سياسة الخصوصية.

8) إخلاء المسؤولية

تُقدَّم الخدمات كما هي دون أي ضمانات. قد تُنتج الأنظمة الذكية مخرجات غير دقيقة؛ وتقع عليك مسؤولية المراجعة البشرية في الحالات الحرجة.

9) تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمّل أي طرف أضرارًا غير مباشرة أو تبعية أو عقابية. ولا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية عن المطالبات المتعلقة بالخدمة الرسوم المدفوعة خلال 12 شهرًا سابقة.

10) القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين باكستان دون اعتبار لتنازع القوانين، وتختص المحاكم في باكستان بالنظر فيها.